توضيح هام ... نتائج "الاختبار النفسي" وراء إبعاد 20 متمرنا من الاتحاق بالوظيفة الأمنية وهذا ما حدث !

Le360
على عكس ما روج من أخبار تتحدث عن "طرد" لحوالي 20 متمرن كانوا تحت فترة تدريب، فقد علم Le360 أن الأمر لا يعدو أن يكون قرارا إداريا تم اتخاذه بعدما ظهر أن العشرين شخصا المعنيين لم يقدموا الحد الأدنى المطلوب في الاختبار النفسي والتقني الذي يشفع لهم الحصول على وظيفة حارس أمن.
ومعلوم أن الوظيفة الأمنية تخضع لمعايير خاصة، فالنجاح في المباراة الاولية لحراس الامن لا يعني بالضرورة الالتحاق بالوظيفة، بقدر ما هو ولوج إلى فترة التدريب، في انتظار صدور القرار النهائي من إدارة الامن للتأشير عن ترسيم المرشح أو رفضه.

وبخصوص حالة العشرين شخصا الذين احتجوا أمام مقر الإدارة العامة للأمن بالرباط، فلم يتم التأشير على قبولهم، حسب المادة 19 من النظام الأساسي للوظيفة الأمنية، والتي تقول إن "المرشح الذي يجتاز المباراة هو مجرد متمرن في الرتبة الأولى، ولا يصير متمرنا في الرتبة الثانية إلا بقضاء فترة التكوين، كما يمكن للإدارة أن تعفي المرشح وترفض قبول ترسيمه لعدة اعتبارات".

ومن بين المسوغات التي قد تمنع المرشح من الترسيم في الوظيفة الامنية، نجد عدم القابلية أو الاستطاعة للتأقلم مع إكراهات والتزامات الوظيفة الشرطية، بما فيها مراكبة أو النهوض بأعباء التكوين الرياضي والبدني والتدريب شبه العسكري.

وبالعودة لحالة العناصر المحتجة، والتي يبلغ عددها بالكاد عشرين عنصرا، فإن قرارا من المؤسسة الأمنية رأى أنهم لا يتوفرون على قابلية ذهنية لأداء وظيفة حارس الأمن على أكمل وجه، القرار أملته نتائج الاختبار النفسي والتقني، بعد التدريب، التي بينت بالملموس عدم استطاعتهم أداء المهمة الأمنية كما ينبغي.

بالاطلاع على النظام الأساسي للوظيفة الأمنية، يظهر أن "للإدارة الحق في إعفاء المتمرن كما هو الحال بالنسبة لعدد كبير من الحالات، متر تم رفضه أو الامتناع عليه من طرف اللجنة الطبية، المنجزة على الصحة العقلية أو النفسية أو البدنية طيلة فترات التمرين أو التدريب".

وبحسب مصدر عليم، فإن وضع حد نهائي لفترة التمرين بالنسبة للمتدربين، يهدف أساسا إلى المحافظة على المصالح الأساسية للإدارة، وتجنب توظيف أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط الشخصية والبدنية، التي تستلزمها الوظيفة، ويبقى لمن يعتبر نفسه متضررا أن يلجأ إلى القضاء الإداري.

جدير بالذكر أن تعدد المخاطر والأزمات التي يفرضها التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة، ألزم المؤؤسة الأمنية على وضع معايير صارمة لاختيار الموظفين وانتقاء الأشخاص المناسبين والمؤهلين بشكل جيد لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.

Ne ratez rien, recevez d'autres offres (GRATUITEMENT) dans votre boite e-mail !